به گزارش همشهری آنلاین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه‌های هیات وزیران در مورد واردات خودروهای خارجی توسط فوتبالیست‌ها را ابطال کرد. دلیل ابطال این تصویب نامه از سوی دیوان عدالت اداری، ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران اعلام شد. به این معنا که اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد باید این امتیاز شامل حال سایر ورزشکاران و مدال‌آوران هم بشود و الا قابلیت اجرا نخواهد داشت. این تصمیم را به نوعی حرکت قابل توجهی در راستای تحقق عدالت در ساختار نظام باید دانست، درمورد وضعیت حال حاضر عدالت‌خواهی در کشور و حرکت مسئولان و دستگاه‌ها بر این مدار با مسعود رضایی کارشناس مسائل سیاسی گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
با عدالت مطلوب فاصله داریم
رضایی در ابتدا گفت: تحقق عدالت را باید از اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی دانست که هم در قانون اساسی هم در کلام رهبری بارها مورد تأکید قرار گرفته است. اما موضوع مهم در این بین این است که ما اکنون با آن عدالت مطلوب و مدنظر خودمان فاصله داریم و این حرفی است که خود رهبری هم به آن توجه داشته بر آن انگشت گذاشتند.
امتیازهای غیر قانونی بی‌عدالتی و فساد را به بار می‌آورد
وی افزود: تدوین قانون بر مدار اصول و نظارت مستمر و متمرکز و رفت و آمدهای اقتصادی از اصلی‌ترین راه‌های مقابله با بی‌عدالتی است. چرا که اگر بر مسائلی نظیر همین واردات و صادرات نظارت نباشد و یا این امر واگذاری‌اش چندان بر اساس اصول صورت نگیرد و نتوان جلوی سوءاستفاده از آن را گرفت، بالطبع بستری برای فساد اقتصادی فراهم می‌شود که نتیجه آن بی‌عدالتی در سطح اجتماع است.
کلیت نظام میل به عدالت دارد
این کارشناس سیاسی اشاره داشت: مطالبه عدالت به شکل خاصی مورد تأکید رهبری بوده است و ایشان از ابتدای به دست گرفتن سکّان رهبری جامعه تا به الآن به شکل ویژه‌ای نسبت به این قضیه حساسیت نشان دادند، اما حقیقت آن است اعمال و تحقق عدالت مستلزم برخی پیش‌نیازهایی نظیر اصلاح ساختاری و قانونی است، برای همین نباید مسیر و نیل به آن را ساده انگاشت. الآن من آمار و ارقام دقیقی در دست ندارم که وضعیت و مسیر عدالت‌خواهی را بنا به آن توضیح و شرح دهم؛ اما به نظر می‌رسد در تحولات چندساله اخیر میل و خواست برای رسیدن به عدالت در کلیت نظام وجود داشته است، اما همچنان باید زد و بندهای اقتصادی و برخی سهم‌خواهی‌های نابه‌جا و بادآورده کنترل شود.
نظر شما